در فقه اسلامی مواردی وجود دارد كه به زن اجازه داده شده است كه تحت شرایطی از حاكم درخواست طلاق نماید. استناد آنان به وجود آیات و روایات اسلامی است كه در این زمینه وجود دارد، راه طلاق همان طوری که برای مرد باز است، برای زن نیز بسته نیست. از جمله این فقها شیخ حسین حلی است كه در تقریرات خود در حقوق الزوجه و آثارها الوضعیه ، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر باشد، در صورتی كه ادامه زندگی زناشویی را دشوار نماید، به زن حق می دهد كه برای طلاق به حاكم شرع رجوع نماید.
قانون مدنی ایران در مواد 1029، 1129 و 1130 موجباتی را برای طلاق زن ذكر كرده است.
ماده 1029 مقرر می دارد: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده 1023، حاكم او را طلاق می دهد . مقررات قانون مدنی در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگهی از فقه گرفته نشده است. فقه بین دو صورتی كه شخص، فقدان مالی دارد كه زن می تواند از آن استفاده كند قائل به تفاوت شده است و در این صورت معتقد است زن باید صبر نماید، ولی قانون مدنی به طور مطلق قائل به طلاق شده است
ماده 1129 ق.م در خصوص استنكاف شوهر از دادن نفقه است و مقرر می دارد: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
در صورت عجز از پرداخت نفقه، ابتدا دادگاه الزام به انفاق خواهد كرد و در صورت عدم امكان، اقدام به صدور حكم طلاق خواهد كرد و حاكم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید و اگر شوهر زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنكف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد كرد.
ماده 1130 ق.م علاوه برترك انفاق، علت دیگری برای طلاق به درخواست زن اضافه كرده است و آن عسر و حرج می باشد. بنابراین مبنای ماده 1130، عسر و حرج است كه یك قاعده فقهی می باشد. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است كه مبتنی بر آیات متعدد از قرآن كریم است، از قبیل آیه 1 از سوره نور و 17 از سوره فتح كه می فرماید: لیس علی لاعمی حرج و لاعلی الاحرج حرج و لاعلی المریض حرج و آیه 78 از سوره حج كه: ما جعل علیكم فی الدین من حرج و آیه 16 از سوره مائده: ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج و هم چنین آیه 185 از سوره بقره: یرید الله بكم الیسر و لایرید بكم العسر .
بنابراین قاعده عسر و حرج یك قاعده فقهی ثانویه است. بعد از قاعده اولیه، اختیار طلاق با مرد می باشد و در صورتی كه ادامه زندگی زناشویی توام با مشقت برای زن باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان یك قاعده ثانوی، زن می تواند از حاكم تقاضای طلاق نماید و در صورت احراز عسر و حرج، حاكم مرد را الزام به طلاق زن می نماید. ماده 1130 ق.م در سال 1370 اصلاح شد که مقرر می دارد: در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنان چه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع، طلاق داده می شود .
این ماده قبلاً موارد خاصی را بیان می كرده است كه در صورت وجود آن موارد زن می توانست تقاضای طلاق نماید. البته با اصلاح آن نگارش ماده بهتر شده است. با این اصلاح، رویه قضایی می تواند در آینده از چنین متنی به سود خود استفاده کند و به عادات و رسوم اجتماعی احترام نهد و از ستم های ناروا بکاهد. بدین ترتیب موجبات طلاق به درخواست زن را به دو گروه می توان تقسیم کرد: 1- مواردی که در قانون به صراحت مشخص شده است، مثل خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غیبت او. در واقع، فرض بر این است که ماهیت این حادثه ها چندان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند. 2- مواردی که زیر عنوان عسر و حرج از موجبات طلاق قرار می گیرد و رویه قضایی و شخصیت دادرس در تعیین آن نقش اساسی دارد. قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون مدنی موارد دیگری را نیز مطرح کرده است.
همان طور که بیان شد در حقوق ایران، درخواست طلاق از جانب زوجه محدود به موارد خاص است که در صورت تحقق این موارد زن می تواند فارغ از رضایت شوهر درخواست طلاق نماید و دادگاه شوهر را ملزم به طلاق می نماید.
یکی از موارد رایج که امکان طلاق برای زن به وجود می آورد اخذ وکالت از شوهر برای طلاق است. از آن جا که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می شود و با طی تشریفات خاصی مرد می تواند زن را طلاق دهد، این اختیار را نیز دارد که به زن برای این امر وکالت دهد. در قباله های رسمی نکاح، موارد خاصی برای وکالت زن در طلاق پیش بینی شده است. هرچند امضای این شروط توسط شوهر یا طرفین نکاح الزامی نیست؛ ولی با مهیا بودن چنین شروطی به صورت چاپی در پایان قباله های نکاح معمولاً مورد تراضی و قبول زوجین قرار می گیرد. تمامی این شروط به نفع زوجه و جز شرط اول، بقیه موارد شرط وکالت زن در طلاق با حق توکیل در صورت تحقق موارد خاص پیش بینی شده است.
شرایط مقرر در قباله های نکاح به موجب مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1361 برای درج در قباله های نکاح ابلاغ شده است و عمدتاً از ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقتباس شده است. لازم به ذکر است علاوه بر شروط پیش بینی شده در سند نکاح، طرفین می توانند شرایط دیگری را مقرر و اضافه نمایند همان گونه که می توانند تمام یا برخی از شروط مقرر شده را بپذیرند.
بر اساس ماده 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یک دیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .
البته بیش تر شروطی که در سند رسمی نکاح، در حال حاضر وجود دارد از مصادیق عسر و حرج هستند و چون یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، عسر و حرج زوجه (ماده 1130 ق.م) است، بنابراین غالب این شروط اگر توسط زوجین امضا هم نشود و به صورت شرط مورد تراضی قرار نگیرد، باز هم به حکم قانون و بر اساس ماده 1130 قانون مدنی حق طلاق برای زن ایجاد می کند. مثلاً اعتیاد مضر به اساس خانواده، محکومیت شوهر به حکم قطعی 5 سال حبس یا بیش تر، یا جنون شوهر در مواردی که فسخ ممکن نباشد از مصادیق عسر و حرج زوجه هستند. در این گونه موارد، شرط یک تأکید اضافی است که عدم آن خللی به حق زن در طلاق ایجاد نمی کند.
ماده 8 قانون حمایت از خانواده که شروط قباله نکاح از آن برگرفته شده است مقرر می دارد: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1- توافق زوجین برای طلاق.
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
3- عدم تمکین زن از شوهر.
4- سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
5- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
6- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیش تر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود و یا حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیش تر، حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9- ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
10- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
12- محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است، با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
13- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یک دیگر صاحب اولاد شوند.
14- در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .
تبصره: طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود، فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 16 همان قانون در خصوص بند 10 ماده 8 قانون اخیر الذکر مقرر می دارد که: مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1- رضایت همسر اول .
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3- عدم تمکین زن از شوهر.
4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8- عقیم بودن زن.
9- غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 .
با ملاحظه ماده 26 قانون حمایت خانواده جدید و تطبیق آن با ماده 8 قانون سال 1353 متوجه می شویم که هم اکنون طبق ماده 26 گواهی عدم امکان سازش فقط در طلاق توافقی و یا طلاقی که به درخواست زوج باشد صادر می شود و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
اما در خصوص ازدواج مجدد شوهر باید گفت که در شرایط زندگی امروزی، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول عموماً موجبات دشواری های فراوانی برای همسر اول و فرزندان ایجاد می نماید که می توان گفت چنین اقدامی از سوی شوهر از مصادیق عسر و حرج موضوع ماده 1133 قانون مدنی محسوب می شود و به ندرت داشتن دو همسر ممکن است سبب اختلاف و نزاع های عمیق نگردد و چه بسا مبنای ماده 17 قانون حمایت خانواده نیز همین امر بوده است.
با این اوصاف، سؤالی که این جا پیش می آید این است که آیا چنان چه شوهر به یکی از جهات ماده 16 قانون حمایت خانواده، مثلاً عدم تمکین، ازدواج مجدد کرد آیا زن می تواند به استناد ماده 8 همان قانون خود را مطلقه سازد؟
باید گفت از آن جا که در بند 12 شرط ضمن عقد نکاح به طور مطلق ذکر شده است، نشوز یا عدم نشوز زن تأثیری در وکالت در طلاق ندارد، ضمانت اجرای نشوز زن مطابق قوانین در دو مورد پیش بینی شده است که عبارتند از:
1- عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه: زنی که بدون مانع مشروع تمکین نمی کند استحقاق نفقه ندارد.
2- عدم استحقاق زوجه به مطالبه نحله (بخشش اجباری): موضوع ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371.
در هر حال، عدم تمکین زن ضمانت اجرای مستقلی دارد و مانع استناد به شرط وکالت در طلاق نیست که مطابق ماده 1119 ق.م شرط شده و با مقتضای ذات عقد نیز منافات ندارد. ممکن است این پرسش مطرح شود در صورتی که زن از تمکین خودداری کند، خود عامل و مسبب این می شود که شوهر همسر دیگری اختیار نماید. لذا نباید بتواند به شرط وکالت در طلاق استناد کند و طلاق بگیرد. اما باید گفت که اولاً در بسیاری از مواردی که زن تمکین نمی کند در واقع مسبب اصلی شوهر است. سوء رفتار شوهر یا اعتیاد او یا عدم پرداخت حقوق زوجه یا عوامل دیگر موجب می شود که زن تمکین نکند و زن نخواهد یا نتواند این موارد را علیه شوهر اثبات نماید یا شوهر را مورد تعقیب قرار دهد. ثانیاً منافاتی ندارد که در صورت عدم تمکین زن، به شوهر اختیار ازدواج مجدد بدهیم، در عین حال به همسر اول هم اختیار طلاق داده شود تا از یک سو مرد امکان تشکیل خانواده را داشته باشد و از سوی دیگر، زن اول نیز از معذوریت ناشی از تعدد زوجات رهایی یابد. ثالثاً مرد می توانست چنین وکالت یا وکالت در توکیلی برای طلاق به زن ندهد. همان گونه که در صورت عقیم بودن شوهر یا ابتلا به بیماری صعب العلاج و موارد دیگر به زن وکالت در طلاق اعطا می کند.
در مورد گرفتن زن دوم نیز به او این وکالت را می دهد، در حالی که می توانست چنین شرطی را به زیان خود نپذیرد. بحث آخری که در این خصوص پیش می آید این است که آیا وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر شامل ازدواج موقت نیز می شود؟
چنان چه بپذیریم که بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده و شروط ضمن عقد نکاح، زن وکیل باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، او مجاز به طلاق باشد و ازدواج دوم شوهر موقت باشد آیا زن می تواند طلاق بگیرد یا این حکم اختصاص به نکاح دائم دارد؟
به نظر می رسد در هر صورت زن اختیار طلاق دارد؛ زیرا ماده 17 قانون حمایت خانواده مطلق است و شرط ضمن عقد نیز اگر مقید به ازدواج دائم شوهر نگردد، در حالت اطلاق حاکی از اراده طرفین در هر نوع ازدواج اعم از دائم یا موقت است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق وکیل پایه یک دادگستری
نظر کاربران
